وزير الداخلية التركي يعلن إجراءات جديدة للسوريين في تركيا
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات خاصة نقلها المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سلسلة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي تستهدف السوريين المقيمين في تركيا، وتوضح موقف الحكومة من العلاقة مع سوريا في المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن السوريين الراغبين بالبقاء في تركيا يمكنهم ذلك دون أي سقف زمني محدد، مشيرًا إلى أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ولن يُمنع العودة مجددًا إلى تركيا بعد العودة.
وأكد الوزير أن الحكومة التركية تعمل على توسيع أنواع التأشيرات الممنوحة للسوريين، مع تسهيل إجراءات الدخول من سوريا إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هناك خطة لفتح المعابر الحدودية بين البلدين دون الحاجة لتأشيرة أو حتى جواز سفر، كما كان الحال قبل عام 2011.
أما بخصوص العاملين السوريين، فأوضح الوزير أن عدد السوريين الذين لديهم تأمين اجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف فقط، رغم وجود إعفاءات من إذن العمل لحملة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، لذلك ستنظم جولات تفتيشية على الشركات لضمان تسجيل السوريين وتوفير حقوقهم التقاعدية مستقبلاً.
وأشار إلى أنه سيتم منح امتيازات مهمة للسوريين الحاصلين على التأمين، منها إمكانية التحويل إلى الإقامة، والإعفاء من إذن السفر، وإمكانية التقديم على الجنسية التركية، بالإضافة إلى فرص التقاعد في المستقبل داخل تركيا.
وكشف الوزير أن المعابر البرية ستُفتح اعتبارًا من 1 تموز أمام حاملي الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما سيتم السماح لطلاب الجامعات، بما فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، بدخول سوريا عبر المعابر البرية أربع مرات سنويًا.
وأضاف الوزير أن العمل جارٍ على إزالة العقبات التي تعيق تملّك السوريين والأتراك للعقارات في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر ستتم قريبًا لتقتصر فقط على أصحاب الحاجة الحقيقية مع إعطاء الأولوية للعائدين الطوعيّين.
المصدر: تركيا الان